به نقل از «ایران اکونومیست»

مناطق آزاد تجاری برای تسهیل در فرآیندهای صادراتی ایجاد شدند

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۷۲۰۵

عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: نخستین ویژگی مناطق آزاد از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی، مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی اداری بوده است.

به گزارش ایران اکونومیست، محسن قریب عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی در سطح بین المللی و کشورمان تسهیل و تسریع در فرآیندهای اداری، زیرساختی تولیدی صادراتی است، اظهار داشت: بر همین اساس نخستین ویژگی مناطق آزاد به عنوان پیش نیاز هر گونه فعالیت اقتصادی از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی، مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی اداری بوده، موضوعی که در رویه‌های جهانی و در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز حاکم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تصریح براینکه در بخش سخت افزاری یعنی ایجاد زیرساخت‌های اولیه، مدل ایجادی مناطق آزاد در کشورمان مغایر با الگوهای جهانی بوده و می‌باشد؛ افزود: در کشورهای دیگر، ابتدا دولت اقدام به ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های لازم نموده و سپس منطقه آزاد وارد فاز عملیاتی در مسیر معرفی خود برای جذب سرمایه، طرح‌های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران می‌شود، اما در کشورمان مناطق آزاد بدون دریافت هیچ گونه ردیف بودجه دولتی از سوی دولت اعلام و عملاً دوره ایجاد زیرساخت با دوره زمانی جذب سرمایه گذار همزمان است.

دبیر انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران کیش مهمترین بازخورد مدل غلط ایجاد مناطق آزاد کشورمان را عقب ماندگی آنها نسبت به مناطق آزاد کشورهای همسایه عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر نقطه مثبت چنین رفتاری که ناشی از کمبودهای مالی دولت در دوران پس از جنگ به منظور رفع خرابی‌های جنگ با بهره گیری از توان بخش خصوصی در مناطق محروم بود؛ توجه و اقبال نظام به ظرفیت‌های فعالین اقتصادی در عمران، آبادانی و اشتغالزایی است که قابل توجه می‌باشد.

قریب با بیان اینکه ظرف یک دهه اخیر و با شدت بیشتر سه سال گذشته، درگیر مشکلات ناشی از عدم اجرای قانون و مقررات خود به عنوان یکی از اصلی ترین پیش نیازهای فعالیت سرمایه گذاری می‌باشند، اضافه کرد: حذف برخی مفاد قانون مناطق آزاد، تصویب قوانین و مقررات داخلی و تعمیم آن به مناطق آزاد و عدم تمکین به جایگاه خاص مبانی قانونی مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه‌ای، قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته که مبانی بهره‌مندی فعالین اقتصادی از مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد را با مشکل مواجه کرده است.

عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، لایحه برنامه هفتم را نقطه اوج و مهر پایانی بر مزایای فعالیت اقتصادی و تولیدی در مناطق آزاد ارزیابی کرد و گفت: در حالی‌که مهمترین ویژگی مناطق آزاد مقررات زدایی است هم اکنون در مناطق آزاد کشورمان تولیدکنندگان با چند لایه و مرحله قانون و فرآیند قانونی و نظارتی مواجه شدند و این مهم یعنی زمان بیشتر؛ موضوعی که در قرن بیست و یکم، یک دافعه برای هر گونه فعالیت اجتماعی محسوب می‌شود، چه رسد به فعالیت سرمایه گذاری.

وی با تصریح بر اینکه مسیر طی شده طی سنوات اخیر و با تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه به این معنی است که عملاً مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران تمام مزیت‌ها و جاذبه‌های خود را برای فعالیت‌های بازرگانی، تولیدی، گردشگری و ترانزیتی از دست دادند، اضافه کرد: نکته حائز اهمیت در ارزیابی سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران قرار گرفتن اغلب آنها در نقاط دور افتاده و همجوار با مناطق محروم کشورمان است و این مهم باعث افزایش هزینه‌های زندگی و سرمایه گذاری به دلیل گرانی آب، برق، مسکن، نیروی کار، حمل و نقل عمومی و بار، مصالح، مواد غذایی و … می‌شود، حال تصور کنید به این موارد مالیات بر ارزش افزوده، حذف معافیت مالیات بر حقوق، استقرار گمرک در مبادی ورودی علاوه بر نقطه خروجی مناطق آزاد، و عدم اجرای قانون اضافه شود.

دبیر انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران کیش با بیان اینکه ثبات قوانین و مقررات ضامن حقوق سرمایه گذار و زمینه ساز اعتماد در هر فرآیند سرمایه گذاری است، موضوعی که هم اکنون در مناطق آزاد ایران اساساً وجود ندارد، چراکه اولاً قوانین و مقررات مختص به مناطق آزاد کمتر از ۳۰ درصد اجرا می‌شود ثانیاً استمرار تعدی به قوانین و مقررات از سوی دولت‌ها و مجالس مختلف تداعی کننده عدم باور به موجودیت و ظرفیت مناطق آزاد است و ثالثاً ظرف این سال‌ها فعالین اقتصادی مناطق با انواع اتهام‌ها مواجه بودند و این در حالی است که ظرف سه دهه گذشته عمر، سرمایه و آبروی خود را برای توسعه مناطق محرومی از ایران اسلامی صرف کردند که اکنون به نام مناطق آزاد شناخته می‌شوند تا عزیزان به آن حمله نمایند!؟

قریب دستاورد دیگر عدم توجه به مزیت‌های قانونی مناطق آزاد را در عرصه تولیدی و صادراتی عنوان کرد و گفت: مسیر طی شده تاکنون و لایحه برنامه هفتم زمینه بین المللی شدن و ارتباطات منطقه‌ای جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شرح وظایف مناطق آزاد را از میان می‌برد چراکه ثبات قوانین و مقررات از بدیهیات جذب و تداوم حضور هر سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

وی با بیان اینکه بخش‌های تولیدی بیشترین ضربه را از عدم ثبات قوانین و مقررات در مناطق آزاد متحمل شدند و این در حالی است که صدها واحد تولیدی صادراتی در مناطق آزاد مشغول به فعالیت می‌باشند، افزود: مناطق آزاد ایران بهترین مکان برای تولید صادرات محور محسوب می‌شوند، چرا؟ چون دارای مزایا و معافیت‌های قانونی مناسب برای حضور سرمایه گذاران خارجی، انتقال تکنولوژی و خطوط تولید جدید و مشارکت تولیدکنندگان مطرح ایرانی یا شرکت‌های دانش بنیان می‌باشند. در عین حال به دلیل وحدت فرماندهی و تمرکز نهادهای مختلف دولتی و نظارتی در سازمان‌های عامل هر منطقه، فعالین اقتصادی زمان و مسیر اداری کمتری را برای دریافت خدمات خود طی می‌کنند.

دبیر انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران کیش دیگر مزیت مناطق آزاد در عرصه تولید را مدل آمایش سرزمینی آنها بیان کرد که بر اساس آن برخلاف سرزمین اصلی که فاصله مبادی ورود-خروج کالا با مراکز تولید و فرآوری محصول نهایی دارای فاصله چند صد کیلومتری است در مناطق آزاد این مهم از چند صد متر تجاوز نمی‌کند و این شاخص به همراه مؤلفه‌های قانونی و وحدت فرماندهی به کاهش هزینه تمام شده کالا و امکان رقابت در بازارهای بین المللی ختم می‌شود.

قریب گفت: بر اساس شاخص‌هایی که اشاره شد انتظار بخش خصوصی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران؛ مبتنی بر عنایت نمایندگان کمیسیون تلفیق و مجلس محترم به اولویت‌های ملی در مناطق آزاد است چراکه اگر قرار بر تصویب مصوبه لایحه باشد، دیگر چه نیازی به وجود مناطق آزاد؟ چه نیازی به اجرای قانون و مقررات؟ چه نیازی به اجرای ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری (حفظه الله)؟ چه نیازی به حمایت از تولید برای تقابل با جنگ و تحریم اقتصادی؟

عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با بیان اینکه علاوه بر انشا و تصویب قانون و مقررات دومین کار ویژه مجلس و نمایندگان محترم آن نظارت بر اجرای قانون است تصریح کرد: تقاضای فعالین اقتصادی مناطق آزاد از موکلین خود در مجلس شورای اسلامی نظارت و طرح این سوال است که چرا قانون مناطق آزاد اجرا نمی‌شود؟ چرا نهادهای دیگر واقعی به جایگاه قانونی مناطق آزاد نمی فهند؟ چرا اثرات سو قوانین و مقرراتی که طی این سال‌ها در کسب و کارها و اشتغال مناطق آزاد ایجاد شده، مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؟

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: جمهوری اسلامی ایران ، مجلس ، هیئت دولت ، محسن قریب ، مقام معظم رهبری ، مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون تلفیق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران مجلس هیئت دولت مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق قانونی مناطق آزاد مناطق آزاد تجاری سرمایه گذاران قوانین و مقررات مناطق آزاد سرمایه گذاری اجرای قانون چه نیازی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۷۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.

کد خبر 6088682 هادی رضایی